د. إكرام عبدالعزيز ال عقيل

خبيرة اقتصادية عراقية ومتخصصة في السياسات العامة، تمتد خبرتها المهنية لأكثر من أربعة عقود في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية العامة والاستثمار والإسكان والتنمية الصناعية والإدارة الحكومية.

حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بغداد، التي نالت منها أيضاً درجتي الماجستير والبكالوريوس في الاقتصاد. تناولت أطروحتها للدكتوراه تجارب الإصلاح المالي في عدد من الدول مع الإشارة إلى العراق، فيما تناولت رسالتها للماجستير أثر السياسة المالية في معالجة مديونية العراق.

بدأت د. إكرام مسيرتها المهنية في وزارة المالية العراقية، حيث عملت في مجال الرقابة والتدقيق المالي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. كما عملت ضمن لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأسهمت في تقديم الاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتولت لاحقاً مسؤوليات متقدمة في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. وفي عام 2004 أسست صندوق الإسكان العراقي، وتولت منصب المدير العام ورئاسة مجلس إدارته وعضوية مجلس أمنائه حتى عام 2008.

وانتقلت بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث أدت دوراً قيادياً في إنشاء آليات التنسيق مع المحافظات وتأسيس هياكل الاستثمار فيها، كما شغلت منصب المدير العام للدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة. وفي عام 2021 انتقلت إلى وزارة الصناعة والمعادن، حيث شغلت منصب مدير عام دائرة التخطيط، ثم مدير عام الدائرة الاقتصادية، إضافة إلى ممارستها صلاحيات مسجل العلامات التجارية في العراق. وبعد إحالتها إلى التقاعد عام 2023، واصلت عملها الاستشاري، ومن بين ذلك عملها مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، كما تتولى رئاسة المكتب الاستشاري الاقتصادي ثروة الأمم.

وإلى جانب مسيرتها الحكومية، تتمتع د. إكرام بخبرة أكاديمية وبحثية، إذ قامت بالتدريس في جامعتي بغداد والنهرين، وشاركت في مناقشة رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. كما شاركت في أكثر من 90 مؤتمراً وطنياً، ونحو 28 مؤتمراً عربياً، و21 مؤتمراً دولياً، ولها العديد من البحوث والدراسات المنشورة في مجالات السياسة المالية والأسواق المالية والدين العام والاستثمار والاستقرار المالي والنقدي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية.

وشملت مساهماتها في الخدمة العامة عضوية ومشاركة في عدد كبير من اللجان الوطنية المعنية بتنمية القطاع الخاص، وسياسات الاستثمار، وتخفيف الفقر، وخطط التنمية الوطنية، والإصلاح المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وعلاقات العراق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. كما شاركت في عدد من الهيئات والجمعيات المهنية والاستشارية، من بينها جمعية الاقتصاديين العراقيين ومؤسسات اقتصادية ومجتمعية متعددة.